تشهد أسواق اللحوم الحمراء في المغرب ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار، رغم القرار الملكي القاضي بعدم ذبح أضاحي العيد هذه السنة، وهو ما أثار استياء المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية.
و ارجع المهنيون هذا الارتفاع المستمر إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع العرض المحلي بسبب تأثر القطيع الوطني بتداعيات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، حيث أدى ذلك إلى انخفاض عدد رؤوس الماشية الموجهة للأسواق. ورغم فتح باب استيراد الأبقار المخصصة للذبح، إلا أن تأثيره على الأسعار لا يزال محدودًا، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف النقل والجمارك، إلى جانب الوقت الذي تحتاجه هذه الأبقار قبل تسويقها.
من جهة أخرى، يُعتبر شهر رمضان عاملاً مؤثرًا في ارتفاع الأسعار، إذ يتزايد الطلب على اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة، ما يفاقم الفجوة بين العرض والطلب. كما تسهم المضاربة والاحتكار في تفاقم الوضع، حيث يستغل بعض الوسطاء هذه الأزمة لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المستهلك.
في ظل هذه الأزمة، يجد المواطن المغربي نفسه أمام معادلة صعبة، حيث باتت أسعار اللحوم تفوق إمكانيات العديد من الأسر، مما دفع البعض إلى تقليل استهلاكهم لها أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
ورغم تطمينات الحكومة بشأن استقرار السوق وضمان وفرة المنتوج، يظل التساؤل مطروحًا: هل ستتمكن الجهات المعنية من ضبط الأسعار والتخفيف من معاناة المواطنين؟ وهل ستؤدي الإجراءات المتخذة إلى انفراج قريب، أم أن الأسعار ستواصل منحاها التصاعدي؟
أسئلة تبقى مفتوحة، في انتظار تدخل حقيقي لحماية القدرة الشرائية وضمان عدالة تسعيرية تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة.
