فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا عاجلاً في قضية اختلاس مالي ضخمة، وذلك بعد ورود نتائج التحقيقات الأولية التي تورط فيها ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف بنكي يعمل في مدينة الناظور.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الموظف البنكي متهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة، وذلك بالتواطؤ مع شخص آخر ورد اسمه في الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة.
وتعد هذه الأفعال من الجرائم المالية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون المغربي.
وتفيد التحقيقات بأن الموظف البنكي استغل منصبه في المؤسسة التي يعمل بها لتنفيذ عمليات مالية غير قانونية، بينما تقرر إعفاء المتهمة الثالثة من المتابعة بعد أن تبين أن حسابها البنكي استخدم دون علمها، مما يجعلها ضحية في هذه القضية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكوى رسمية قدمت إلى النيابة العامة في 13 نوفمبر 2024، تتهم الموظف البنكي وشريكه باختلاس أموال العملاء. وقد أدى ذلك إلى فتح تحقيق شامل لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات شملت مراجعة العديد من العمليات المالية المشبوهة، والاستماع إلى شهادات بعض المتضررين الذين أبلغوا عن وجود مخالفات في حساباتهم المصرفية خلال الأشهر الأخيرة.
