تشكل الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس ركيزة أساسية في دعم وتنمية القطاع الفلاحي بالمنطقة، باعتبارها صلة وصل بين المهنيين والسلطات الوصية، ومنبرًا للدفاع عن مصالح الفلاحين.
ومنذ تولي المستشار البرلماني مصطفى الميسوري رئاسة الغرفة، قبل أزيد من نصف ولاية، تُطرح تساؤلات حول حصيلة أدائه ومدى تحقيقه للوعود التي التزم بها أمام الفلاحين والمهنيين.
إنجازات على أرض الواقع
طيلة الفترة الماضية، حرص الميسوري على مواكبة الفلاحين من خلال عدة مبادرات، تمثلت في:
• الترافع عن قضايا الفلاحين: حيث قدّم عدة مرافعات حول إشكاليات القطاع، خاصة فيما يتعلق بالدعم المخصص للمنتجات الفلاحية، وظروف الجفاف التي أثرت على مردودية الإنتاج.
• تعزيز التكوين والتأطير: عبر تنظيم لقاءات ودورات تكوينية لفائدة الفلاحين، بهدف تحسين أساليب الزراعة واعتماد تقنيات حديثة للرفع من الإنتاجية.
• متابعة مشاريع البنية التحتية الفلاحية: بما في ذلك تطوير وتحسين شبكات الري، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
انتظارات الفلاحين وانتقادات المرحلة
ورغم هذه الجهود، يرى العديد من المهنيين أن الغرفة الفلاحية لم تحقق بعد الطموحات المنتظرة، خاصة في ما يتعلق بـ:
• ضعف الدعم المباشر للفلاحين الصغار، الذين يواجهون تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار العلف والأسمدة.
• غياب حلول عملية لمشكل التسويق الفلاحي، حيث ما زالت اغلب المعارض تفتقر إلى التنظيم المحكم، مما يؤثر على أثمان المنتجات الفلاحية.
• التأخر في تنفيذ بعض المشاريع المهيكلة التي تم الإعلان عنها، خاصة تلك المتعلقة بتأهيل القطاع الزراعي في المناطق القروية النائية.
المستقبل والتحديات
مع اقتراب النصف الثاني من ولايته، أصبح من الضروري أن يكثف مصطفى الميسوري جهوده لتدارك النواقص، عبر العمل على تسريع وتيرة المشاريع، وضمان تواصل دائم مع الفلاحين، والاستجابة لمطالبهم بشكل أكثر فاعلية.
كما أن التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية تستوجب اعتماد استراتيجيات جديدة لضمان استدامة القطاع الفلاحي بالجهة.
في انتظار استكمال الولاية، تبقى الأنظار متجهة نحو ما يمكن أن يقدمه رئيس الغرفة الفلاحية، وهل سيتمكن من كسب ثقة الفلاحين عبر تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع؟
الحقيقة24 ستعود بروبورطاج مصور بعد عيد الفطر مع فلاحين لرفع معاناتهم الى السيد رئيس الغرفة الفلاحية الملياردير مصطفى الميسوري للترافع امام حكومته بالبرلمان في غرفته الثانية .
