أثار كشف معطيات حول استغلال عاملة نظافة تشتغل بوكالة “بريد بنك” بالرشيدية، تابعة لإحدى شركات المناولة، موجة استياء نقابي عارم، بعد أن تبين أنها كانت تتقاضى أجرا شهريا هزيلا لا يتعدى 250 درهما طيلة أربع سنوات، قبل أن يتم الاستغناء عنها دون تمكينها من أي من حقوقها التي يضمنها قانون الشغل.
وفي هذا الصدد، صرحت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بأن “250 درهما شهريا كانت ثمنا لتعب هذه العاملة، التي كانت تُجبر على تنظيف مكاتب وكالة بريد المغرب ثلاثة أيام في الأسبوع”، متسائلة عن “الأسس التي اعتمدت لاحتساب هذا الأجر الزهيد في مقابل هذا العمل المضني”.
وأضافت النقابية أن “هذه الواقعة تطرح بإلحاح أسئلة عميقة حول العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، وضمير المسؤولين الذين يفترض فيهم حماية كرامة العامل”.
كما أصدر المكتب الوطني للنقابة ذاتها بلاغا رسميا، كشف من خلاله أن “الوثائق الإدارية تشير إلى أن العقد الرسمي للعاملة ينص على أجر شهري يبلغ 2500 درهم، بينما لم تكن تتقاضى فعليا سوى 250 درهما فقط”.
وأشار البلاغ أيضا إلى أن “الشركة لم تكتف بحرمان العاملة من مستحقاتها، بل أرغمتها على توقيع استقالة صورية، في محاولة للالتفاف على القانون وحرمانها من حقوقها في اللجوء إلى القضاء أو المطالبة بأي تعويض”.
واعتبرت النقابة أن ما جرى يعد “انتهاكا سافرا لقانون الشغل ومسّا صريحا بكرامة الإنسان”، داعية إلى “تدخل فوري من الجهات المختصة لإنصاف العاملة وفتح تحقيق جدي لمعرفة ملابسات هذا الخرق الصارخ، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المسؤولين عنه”.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على ضرورة “وضع حد لمظاهر الاستغلال والظلم التي يتعرض لها عمال وعاملات هذا القطاع، والعمل على ضمان شروط عمل كريمة وعادلة للجميع في مختلف القطاعات بالمغرب”.
