تفاجأ العديد من أستاذة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي بجهة فاس مكناس المزاولين مهامهم خارج سلكهم الأصل بعدم ورود أسمائهم في اللوائح الرسمية التي نشرتها الأكاديمية المتعلقة بالتكوين الخاص قصد تغيير إطارهم و دمجهم بالسلك الثانوي التأهيلي، و ذلك رغم استيفائهم للشروط المنصوص عليها و رغم نشر أسمائهم في اللائحة الأولية.
في هذا السياق، استنكرت فعاليات نقابية حرمان الأساتذة من حقهم في تغيير الإطار، متهمة الوزارة بالانقلاب على الاتفاق المبرم مع النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار القطاعي.
وأكدت مصادر نقابية أن هذا الوضع يكرس الإحباط في صفوف هيئة التدريس، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، مطالبة الوزارة الوصية بإعادة النظر في اللوائح المنشورة و بتفسير عاجل لأسباب هذا الإقصاء.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية تغيير الإطار تعدد حقا مشروعا كإحدى الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ملاءمة الوضعيات الإدارية للأطر التربوية مع المهام التي يزاولونها فعلياً، وقد تم إقرارها ضمن حزمة من التدابير الإصلاحية التي جاءت بها الاتفاقات الأخيرة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في القطاع.
