في مشهد غريب ومقلق على حد سواء، عرفته مسيرات نُظمت صبيحة يومه الأحد 6 ابريل الجاري بالرباط بتزعم من جماعة العدل و الإحسان ، تعرّض المستشار الملكي أندري أزولاي لهجوم لفظي من طرف بعض المشاركين، وصل حد السبّ العلني بنعته بالصهيوني ، في سلوك لا يمتّ بأي صلة لقيم المغاربة ولا لتقاليد المملكة التي أرست، منذ قرون، نموذجًا استثنائيًا في التعايش والسلم بين جميع مكونات المجتمع، أيا كانت دياناتهم أو خلفياتهم.
المستشار الملكي أندري أزولاي، الذي لطالما شكّل رمزًا للانفتاح الثقافي والتعددية الدينية داخل مؤسسات الدولة، هو شخصية وطنية اشتغلت لعقود في خدمة المصالح العليا للمملكة، وخاصة في ملفات حيوية كالحوار بين الأديان، والدبلوماسية الثقافية، والتنمية المستدامة. والإساءة إليه لا تستهدفه كفرد فحسب، بل تمس مؤسسة استشارية سامية مرتبطة مباشرة بجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا الفعل ودوافعه الحقيقية.
في هذا السياق، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ، من له المصلحة في زعزعة استقرار الدولة من خلال زرع خطاب الكراهية والتحريض؟ وهل الغاية هي النيل من الوحدة الوطنية تحت غطاء شعارات فضفاضة؟
المغرب الذي اختار، دستوريًا وسياسيًا، أن يكون بلد الانفتاح والتعدد، لا يمكن أن يقبل بتحويل الشارع إلى منصة لتصفية الحسابات أو التحريض ضد رموز الدولة.
والاحتجاج، وإن كان حقًا مشروعًا، ينبغي أن يظل مؤطرًا بالقانون وضوابط المسؤولية الأخلاقية والوطنية.
إن ما وقع اليوم يدق ناقوس الخطر بشأن محاولات تسييس المسيرات لأغراض في نفس يعقوب و لا تخدم القضية الفلس، طينية ، بل تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها ، وهو ما يستدعي يقظة المجتمع ومتابعة الجهات المختصة، للحفاظ على تماسك اللحمة الوطنية وتحصين النموذج المغربي في التعايش والتسامح.
