شهدت عدد من الأحياء الشعبية في مدن مغربية مختلفة، خلال الأيام القليلة التي أعقبت عيد الفطر، مظاهر عنف مقلقة تمثلت في شجارات عنيفة، استعمال أسلحة بيضاء، وصراخ مدوٍّ في الأزقة والشوارع، ما أثار موجة من التساؤلات بين المواطنين حول تزامن هذه الأحداث مع صدور العفو الملكي الأخير، والذي استفاد منه عدد من السجناء بمناسبة عيد الفطر المبارك.
العفو الملكي، الذي يُعد تقليدًا إنسانيًا راسخًا في المناسبات الدينية والوطنية، يهدف إلى إعادة إدماج فئات معينة من السجناء في المجتمع وتمكينهم من فرصة ثانية، إلا أن بعض الحوادث المتفرقة التي وقعت عقب الإفراج عن مجموعة من المعتقلين، دفعت بالرأي العام إلى طرح تساؤلات حول معايير اختيار المستفيدين ومدى مواكبتهم بعد الإفراج.
وفي هذا السياق، طالب فاعلون جمعويون ومهتمون بالشأن الأمني بضرورة تعزيز آليات المراقبة والمصاحبة الاجتماعية والنفسية للمفرج عنهم، مؤكدين أن العفو لا يجب أن يعني غياب التتبع، بل العكس، حيث ينبغي أن يكون نقطة بداية لمرحلة إدماج حقيقي تقوم على المواكبة والدعم، تفاديًا لانزلاقات قد تعيد بعض المستفيدين إلى مربع الانحراف.
من جهتها، تعمل المصالح الأمنية على تعزيز حضورها الميداني في عدد من النقاط السوداء، خاصة خلال الفترة الليلية، لمواجهة أي انفلات محتمل وضمان أمن وسلامة المواطنين.
ويبقى السؤال المطروح: هل ما نعيشه بعد العفو هو نتيجة فردية لسلوك بعض المستفيدين، أم أن هناك حاجة لإعادة النظر في فلسفة الإدماج والمرافقة بعد الإفراج؟
