أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكمًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق رجل في الخمسينيات من عمره، بعد إدانته باغتصاب ابنته القاصر لعدة سنوات، ما أدى إلى حملها. وقد خلفت هذه القضية صدمة واستنكارا واسعين في أوساط المجتمع المحلي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدمت بها والدة الفتاة في يناير المنصرم، إثر اكتشافها حمل ابنتها البالغة من العمر 19 عاما. وكشفت الفحوصات الطبية أنها في شهرها الرابع، لتُفصح لاحقًا عن تعرضها للاغتصاب من طرف والدها منذ أن كانت في الثامنة من عمرها.
وتمكنت الشرطة القضائية من توقيف المتهم بأحد المقاهي في منطقة بني مكادة بطنجة، حيث جرى اقتياده إلى مركز الأمن وفتح تحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المتهم أقر مبدئيًا بالوقائع المنسوبة إليه، مبررا ذلك بـحرمانه من حقوقه الزوجية، قبل أن يتراجع عن أقواله خلال مراحل المحاكمة. غير أن المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على اعترافاته الأولية، وتطابق تصريحات الضحية مع نتائج الفحوص الطبية.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش القانوني حول مسألة الإجهاض، بعدما عبّرت الضحية خلال إحدى جلسات المحاكمة عن رغبتها في إنهاء الحمل الناتج عن الاغتصاب، في ظل غياب إطار قانوني صريح يسمح بذلك في مثل هذه الحالات.
