قررت غرفة جرائم المالية الابتدائية باستئتافية فاس المكلفة بالنظر في ملف رئيس مقاطعة جنان الورد السابق بمدينة فاس، وقائد الملحقة الإدارية اللويزات، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين معتقلين، تأجيل الجلسة إلى غاية 29 أبريل 2025، وذلك بسبب عدم جاهزية الملف ومنح مهلة إضافية لإعداد دفاع بعض المتهمين.
وتتابع في هذه القضية المثيرة للجدل مجموعة من 20 شخصًا، يوجدون في حالة سراح مؤقت ، في حين يتواجد خمسة متهمين في حالة اعتقال احتياطي، من بينهم مسؤولون إداريون ومنتخبون سابقون، تلاحقهم تهم مرتبطة بالتزوير، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وغيرها من التهم ذات الطابع الجنائي.
وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة حول ملفات تتعلق بالتعمير والتراخيص الإدارية خلال فترة تسيير المتهمين لمجلس مقاطعة جنان الورد .
ويُرتقب أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة في تحديد معالم المحاكمة، خصوصًا في ظل مطالبة هيئة الدفاع بمهلة كافية للاطلاع على مستجدات الملف وضمان حقوق المتقاضين.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية تحظى باهتمام كبير من الرأي العام المحلي، نظرًا لارتباطها بتدبير الشأن العام، وسط مطالبات بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
