دخل مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في مواجهة جديدة مع باشا المدينة، على خلفية ما وصفه بـ”العرقلة الممنهجة” لتسليم بعض الرخص الإدارية التي تهم مشاريع تنموية واستثمارية محلية.
وحسب مصادر مقربة من المجلس الجماعي، فإن لخصم عبّر عن استيائه من تأخر جواب باشا المنطقة على مراسلة سبق ان وجهها مصطفى لخصم بصفته رئيسا لمجلس جماعة إيموزار كندر من أجل تزويده بالمحلات التي تشتغل خارج الضوابط القانونية و تستغل محلات تجارية كمطاعم و سناكات و غيرها … بدون الحصول على ترخيص السكن Permi D’habiter ، الا ان المراسلة ظلت حبيسة الرفوف ليتفاجئ اليوم مصطفى لخصم بمراسلة من باشا المدينة ينبهه من خلالها الى تمكين أحد الاشخاص من رخصة مؤقتة لبيع الملابس الجاهزة في محل غير حاصل على رخصة سكن، ما اعتبره رئيس جماعة ايموزار تعطيلًا لمسار التنمية بالجماعة وعرقلة لمصالح المواطنين.
هذه الخرجة للسيد مصطفى لخصم عبر سطوري،هي بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق و قد تزيد من حدة التوتر القائم بين ممثلي السلطة الإدارية والمنتخبة بإيموزار .
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس، تزداد فيه دعوات الساكنة لتعزيز الشفافية والتعاون بين مختلف السلطات من أجل تحقيق النجاعة في التدبير وخدمة الصالح العام، بدل الدخول في صراعات جانبية تُفرمل عجلة التنمية.
فهل تتحرك سلطات الوصاية لإيجاد صيغة توافقية تُنهي التوتر الحاصل؟ أم أن صراع “الرخص” سيُخرج النزاع إلى العلن أكثر فأكثر؟
