في خضم التحولات الإقليمية واحتدام النقاش حول المواقف السياسية المرتبطة بالقضية الفلس_طينية، طفت على السطح بعض الأصوات التي لا تتردد في التهجم على المؤسسة الملكية بالمغرب، تحت ذريعة الدفاع عن فلس_طين. وهي ممارسات لا تخلو من نزعة مزايدة، بل وتشكل ضربًا صارخًا لمبادئ الوطنية والثوابت الجامعة للمغاربة.
فالمؤسسة الملكية، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، رئيس لجنة القدس، لم تكن يومًا غائبة عن الدفاع عن فلس_طين وقضيتها العادلة، بل كان المغرب من أوائل الدول التي عبرت عن مواقف واضحة، داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلس_طيني، دون شعارات شعبوية أو مزايدات سياسوية. فالدبلوماسية المغربية تشتغل بعقلانية واتزان، وتُغلّب منطق الحكمة والمسؤولية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
إن من يتجرأ على رموز الوطن، ويستهدف المؤسسة الملكية في لحظة تعبئة وجدانية تجاه قضية عادلة، لا يخدم هذه القضية، بل يشوهها، ويسيء إليها قبل أن يسيء للمغرب.
فخيانة الملك ليست رأيًا حرًا، بل طعن في العمود الفقري لوحدة الوطن، وتفكيكٌ لقيم التماسك والاستقرار التي ينعم بها المغاربة.
لقد أثبت التاريخ أن من لا وفاء له لوطنه، لا يُنتظر منه أن يكون أمينًا على وطن غيره. فكيف نثق بمن يبيع ولاءه الوطني عند أول اختبار، بدعوى مناصرة قضايا أخرى؟ وهل من يطعن في رموز بلاده سيكون صادقًا في دفاعه عن قضايا غيره؟
المغرب، كدولة ذات سيادة، يملك قراره الوطني، ويتعامل مع القضايا الدولية من منطلق مبدئي وإنساني، وليس تحت ضغط الشارع أو شعارات الانفعال. وهو موقف يحتاج إلى تعقّل ونضج، لا إلى دغدغة المشاعر أو المتاجرة بالقضايا الكبرى.
وفي الصدد ، لا يمكن الدفاع عن فلس_طين بمنطق الخيانة، ولا يمكن أن يكون الهجوم على الملكية المغربية طريقًا إلى نصرة أي قضية. فمن خان مَلِكه، لن يكون أمينًا على أي أمانة.
