كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سحب الدعم الاجتماعي المباشر من بعض المستفيدين تم في إطار منظومة دقيقة تضمن عدالة التوزيع، مؤكدا أن الأمر يستند إلى تحقق شهري ومعطيات محدثة تربط بين الإدارات العمومية والخاصة. خلال يناير 2025، تم رفض أزيد من 46 ألف طلب، أغلبها بسبب عدم استيفاء الشروط المرتبطة بالإعانة الجزافية وحماية الطفولة.
لقجع أوضح أن هذا البرنامج، المنطلق نهاية 2023، يُفعّل التوجيهات الملكية والقانون الإطار للحماية الاجتماعية، ويستهدف الفئات الهشة عبر مساعدات مالية شهرية، قد تتجاوز 1500 درهم للأسرة، تشمل الأطفال، ذوي الإعاقة، والأسر بدون أطفال متمدرسين.
ويرتكز نظام الاستحقاق على “السجل الاجتماعي الموحد”، الذي يعتمد أكثر من 30 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا ويُحيَّن دوريا. ويُمكن للمرفوضين تقديم تظلمات تُدرس بعناية، مع إمكانية صرف الدعم بأثر رجعي إن ثبت الاستحقاق.
وختم الوزير بالتأكيد على ضرورة احترام الالتزامات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم، في إطار التنسيق بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية.
