تمكّن بنك مغربي من إحباط محاولة ضخمة لغسل الأموال، بعد أن رفض طلبًا لفتح حساب بنكي باسم شركة حديثة التأسيس كان يُراد من خلاله استقبال حوالات مالية مشبوهة تُقدّر بـ800 مليون درهم، قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية المصنفة ضمن المناطق “عالية الخطورة” في ما يتعلق بتبييض الأموال.
تفاصيل القضية بدأت عندما تقدّم مواطن صيني، برفقة شركاء مغاربة، بطلب لفتح حساب بنكي باسم شركة جديدة بدعوى الاستثمار في مشروع مطعم متخصص في المأكولات الصينية، مع نية فتح فروع أخرى في عدد من المدن السياحية بالمغرب، غير أن إصرار مقدّمي الطلب على تسريع عملية فتح الحساب، إلى جانب طبيعة الدولة المُرسلة للأموال، دفع مسؤول البنك إلى الشك في خلفيات العملية.
وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تم تحويل الملف إلى اللجنة المختصة داخل المؤسسة البنكية لإجراء الفحوصات اللازمة والتدقيق في هوية أصحاب الطلب ونشاطهم ومصدر الأموال، وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود العديد من المؤشرات المثيرة للريبة، من بينها كون الشركة حديثة التأسيس، ولا تملك رأس مال كافٍ يؤهلها للتوسع خارج الحدود المغربية، بالإضافة إلى غياب الوثائق المبررة لمصدر التحويلات المالية الكبيرة.
هذه الخطوة الاستباقية من البنك تمثل نموذجًا لمستوى اليقظة والصرامة في مواجهة محاولات تبييض الأموال، وتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية في حماية الاقتصاد الوطني من الأموال القذرة والشبكات العابرة للحدود .
