عرفت قضية شبكة تبييض الأموال بفاس عن طريق صرف العملات التي أطاحت بالعديد من المشتبه فيهم بمن فيهم منتخب و رجل أمن تطورا جديدا، حيث أصدر القضاء أوامر باعتقال كل من كاتب مجلس جهة فاس مكناس، “ي. م” ، والمسؤول الأمني المتابع في نفس الملف، بعد أن كانا في حالة سراح مؤقت في انتظار نتائج التحقيقات.
هذا المستجد القضائي جاء إثر استئناف قرار سابق في القضية، وتزامن مع بروز معطيات جديدة عززت الشكوك حول تورط المعنيين في أنشطة الشبكة الإجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال.
و جدير بالذكر أنه سبق للقضاء و أن أصدر أحكاما ثقيلة على أفراد الشبكة المعتقلين الذين أُدينوا، وعلى رأسهم زعيمها المالك لقاعة العاب البلياردو على مستوى شارع الجيش الملكي بفاس ، بينما ظلت التحقيقات جارية بخصوص أطراف أخرى كانت في حالة سراح.
مصادر مطلعة أكدت أن الموقوفَين يُشتبه في ضلوعهما المباشر أو غير المباشر في تسهيل أنشطة الشبكة، سواء عبر التغاضي عن ممارساتها أو الاستفادة منها بطرق غير مشروعة. ويشكل هذا الإجراء القضائي خطوة قوية تعكس حرص القضاء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بصرف النظر عن المناصب أو الانتماءات السياسية، لا سيما أن أحد المعتقلين ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
و من المنتظر أن تكشف جلسات الاستئناف المرتقبة مع هؤلاء الموقوفين عن معطيات حساسة بخصوص طبيعة عمل الشبكة، وامتداداتها، وربما تورط أطراف أخرى ذات نفوذ في عمليات التهريب أو في التغطية على أنشطتها. كما من شأن هذه التطورات أن تسلط الضوء على آليات الفساد واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية سريعة و غير قانونية.
هذا و يطرح المواطنون الكثير من التساؤلات حول تداخل العمل السياسي في بعض الأحيان مع ما هو إجرامي، لا سيما في ما يتعلق بتبيض الأموال و استغلال النفوذ و تكوين عصابات إجرامية بما فيها عصابات الاتجار في البشر.
