أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرًا، أمرًا بالإحضار بالقوة العمومية في حق ابنة وزير أول أسبق، للمثول أمامه في جلسة التحقيق المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار ملف يتعلق باختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء جرارات فلاحية، والتزوير واستعماله.
وتُتابع المعنية بالأمر، إلى جانب مجموعة من المتهمين، في قضية شغلت الرأي العام الفلاحي والمهني، بالنظر إلى حساسية الدعم العمومي وأهمية القطاع الفلاحي في النسيج الاقتصادي الوطني.
وتفيد المعطيات الأولية أن الملف يتضمن شبهات حول الحصول على دعم فلاحـي بطرق غير قانونية بتزوير فواتير ، و استعمال وثائق مشكوك في صحتها، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
ويُنتظر أن تكشف جلسة التحقيق المقبلة تفاصيل أوفى حول مسار الملف، في ظل مطالب بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بغض النظر عن الأسماء أو المناصب السابقة.
وحسب ملخص الوقائع المسجلة منذ دجنبر 2016 لدى النيابة العامة بفاس قسم جرائم الأموال، فإن مدير عام شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات، وشركائه الأجانب، فوجئوا بتعرضهم لمجموعة من الممارسات غير القانونية بتواطؤ مجموعة من المسؤولين والمستخدمين ببنوك، كبدوا الشركة خسائر مالية كبيرة، كما تلاعبوا في إعانات الدولة، سيما ما تعلق منها بالإعانات التي يستفيد منها الفلاحون بناء على ضوابط وضعتها وزارة الفلاحة، إذ كانت تحول دون وجه حق إلى حسابات شركتين عوض أن يستفيد منها الفلاح.
