أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بإطار بنكي سابق بمدينة الحسيمة، وُجهت إليه اتهامات ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة.
وقضت المحكمة، في جلسة عقدت مساء الثلاثاء، بإدانة المتهم بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، رغم اعترافه باختلاس مبلغ مالي تجاوز 554 ألف درهم، وهو ما فُسّر بإقدامه على إرجاع المبلغ المختلس إلى المؤسسة البنكية المعنية قبل النطق بالحكم.
كما واجه المتهم تهماً تتعلق بالتزوير في محررات بنكية، والدخول الاحتيالي إلى نظام معلوماتي، إلى جانب إتلاف معطيات رقمية بغرض الإضرار، غير أن المحكمة اختارت الاكتفاء بحكم موقوف التنفيذ، مع تطبيق الإكراه البدني في حده الأدنى.
وفي الشق المدني من القضية، ألزمت هيئة الحكم المتهم بأداء تعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة، مع تحميله المصاريف، بينما تم رفض باقي الطلبات المدنية المقدمة في الملف.
وقد خلّف الحكم ردود فعل متباينة في أوساط المتابعين، بين من اعتبره مخففًا بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة، ومن رأى فيه نوعًا من التساهل نظير خطوة إرجاع المال العام، التي غالبا ما تُؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه القضايا.
