بين الحرارة المرتفعة و امطار الشتاء الباردة وحاجيات الزبناء إلى فضاءات مريحة، يجد أصحاب المقاهي والمحلات التجارية بمدينة فاس أنفسهم في مواجهة معقدة مع مساطر إدارية طويلة وشائكة، للحصول على ترخيص بسيط لتثبيت “الواقي الشمسي” فوق واجهات محلاتهم.
عدد من المهنيين الذين تحدثوا لموقع الحقيقة24 أكدوا أن الحصول على هذا النوع من التراخيص لا يخلو من عراقيل بيروقراطية، تبدأ من كثرة الوثائق المطلوبة،و إيداعها في منصة “رخص” و مرورها عبر عدة مصالح متداخلة، تنتهي أحيانًا بالرفض دون مبرر واضح، وهو ما يزرع الإحباط في صفوف التجار، ويُضعف مناخ الاستثمار المحلي.
في الأصل، يخضع تثبيت الواقيات الشمسية لدفتر تحملات تنظمه الجماعات المحلية، يهدف إلى الحفاظ على جمالية الفضاء العام وتناسق البنية العمرانية و توحيد الرؤية المجالية . غير أن التطبيق المفرط أو الانتقائي لهذه المقتضيات يحوّل النصوص التنظيمية إلى أداة إقصاء بدل أن تكون أداة تنظيم.
و المثير للجدل أن عددًا من المحلات بأحياء فاس ، أو في شوارع تجارية معروفة بالمدينة ، تقوم بتثبيت هذه الواقيات دون أن تواجه نفس الصعوبات، ما يطرح سؤال “الانتقائية” و”التمييز” في التعامل الإداري، ويضع المسؤولية على عاتق السلطات المحلية التي يفترض فيها تسهيل الاستثمار بدل عرقلته.
هذا و قد وجه عدد من المهنيين أصابع الاتهام إلى بعض المصالح الجماعية والإدارية التي يُفترض بها تبسيط المساطر، وتفعيل مبدأ “الإدارة في خدمة المواطن”، بدل تحميل التجار عناء التنقل بين المكاتب والانتظار لأشهر، فقط من أجل تثبيت واقٍ شمسي بسيط يحسّن من شروط استقبال الزبناء.
ففي ظل الحديث عن دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار، يصبح من الضروري إعادة النظر في المساطر الإدارية المتعلقة بتثبيت الواقيات الشمسية، وتوفير آلية واضحة، مبسطة، وشفافة، تنظم العملية وتضمن تكافؤ الفرص، بدل أن تظل رفاهية لمن استطاع إليها سبيلا.
