منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، التي شهدت صعود حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس، واحتلاله مراكز متقدمة في المجالس المنتخبة، تزايدت التساؤلات حول النخب التي تمت تزكيتها، خاصة بعد تفجر عدد من الملفات القضائية التي طالت أسماء بارزة داخل الحزب، ضمنها اعتقالات وتحقيقات جنائية في قضايا أثارت اهتمام الرأي العام.
عدة تقارير إعلامية ومتابعات قضائية طالت منتخبين عن حزب الأحرار بفاس، حيث وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والتزوير، والارتشاء، ما وضع مصداقية المؤسسات المنتخبة محل تساؤل، وأحرج القيادة الجهوية للحزب، التي وجدت نفسها في وضع دفاع مستمر.
هذا و يُعتبر رشيد الفايق، البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، من أبرز الوجوه التي قادت حملة “الأحرار” في استحقاقات 2021، قبل أن تنقلب الآية باعتقاله في قضية تتعلق بتهم ثقيلة، ما فتح النقاش حول منطق التزكيات، والمعايير المعتمدة في اختيار المرشحين، وهل كان الهدف فقط كسب الأصوات بأي ثمن.
يرى متتبعون للشأن السياسي أن ما وقع بمدينة فاس يعبّر عن أزمة حقيقية في إنتاج نخب سياسية مؤهلة وذات كفاءة، وأن التهافت على المقاعد والامتيازات أفرز ما يُشبه ب”المافيا السياسية”، حيث تم استغلال مواقع المسؤولية لمراكمة المصالح الشخصية بدل خدمة الشأن العام.
و رغم كل ما جرى، لا تزال أصوات كثيرة تنادي بعدم التعميم، وتؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب جميعًا في غربلة مرشحيها، وتقديم وجوه جديدة ونظيفة، تملك كفاءة وغيرة حقيقية على المدينة وساكنتها، بدل إعادة تدوير الأسماء المرتبطة بالفضائح.
ما تعيشه فاس اليوم من خيبات سياسية يستوجب وقفة تأمل، ليس فقط من حزب الأحرار، بل من كل الفاعلين السياسيين، حتى لا تتحول الانتخابات إلى سوق نفوذ، ولا الجماعات المحلية إلى مراكز تصفية حسابات أو اغتناء غير مشروع.
فالمواطن الفاسي يستحق نخبا نظيفة، وكفؤة، ومسؤولة أمام القانون والتاريخ.
