أثار قرار رئيس مجلس عمالة فاس تخصيص 600 مليون سنتيم على مدى ثلاث سنوات لفائدة جمعية الوداد الفاسي، التي يترأسها خالد العجلي، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والسياسية، وسط تساؤلات حول خلفيات هذا الدعم الكبير.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المنحة التي تُعتبر من أضخم المبالغ المخصصة لنادٍ رياضي يلعب في الدرجة الثانية ، أثارت شكوكًا حول ما إذا كان الهدف منها دعم الرياضة فعليًا، أم أنها تندرج في إطار حسابات سياسية داخل تيارات الحزب الذي ينتمي إليه العجلي، خاصة مع بروز هذا الأخير كفاعل بارز داخل التوازنات السياسية المحلية.
رغم أهمية دعم الفرق الرياضية المحلية، فإن الجدل يتمحور حول معايير توزيع الأموال العمومية، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات الرياضية، خاصة أن فرقًا أخرى بالمدينة تعاني من شح الموارد المالية دون أن تستفيد من دعم مماثل.
كما أن مسألة مصادقة والي جهة فاس مكناس على هذه المنحة تظل نقطة حاسمة، إذ يُنتظر أن يُبدي رأيه حول مدى مشروعية هذا القرار وملاءمته للضوابط القانونية، في ظل تزايد المطالب بضرورة ضبط الإنفاق العمومي، وضمان أن تذهب الأموال لدعم مشاريع حقيقية تخدم الصالح العام، وليس لخدمة مصالح ضيقة أو ولاءات سياسية.
أمام هذا الوضع، تترقب الأوساط المحلية رد فعل والي الجهة معاد الجامعي ، وما إذا كان سيصادق على هذا المبلغ المثير للجدل، أم أنه سيتدخل لفرض مزيد من الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم العمومي.
وفي انتظار ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل كان دعم الوداد الفاسي ضرورة رياضية، أم أنه جزء من حسابات سياسية غير معلنة؟
