في خطوة حاسمة، علمت الحقيقة24 من مصادرها ان والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، السيد معاد الجامعي،تدخل لوضع حد للارتباك والعبث التسييري الذي يطبع تدبير مجلس عمالة فاس بقيادة الرئيس التجمعي حسن التازي شلال و مكتبه ، حيث أعطى تعليماته الصارمة لتأجيل أشغال دورة أبريل، التي كان من المرتقب أن يتم خلالها المصادقة على توزيع مبالغ ضخمة من المال العام لفائدة جمعيات مثيرة للجدل.
وجاء هذا التدخل في أعقاب موجة غضب عارمة من فعاليات مدنية وسياسية بالمدينة، استنكرت طريقة تدبير الدعم العمومي للجمعيات، والذي شابه الكثير من الغموض والاتهامات بالمحاباة وتبديد المال العام، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة تحدد المستفيدين الحقيقيين من هذه الإعانات.
وفي ظل هذه التطورات، تعالت الأصوات بمدينة فاس مطالبة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفتح تحقيق معمق حول ملابسات صرف هذه الاعتمادات المالية، وحول مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة لمنح الدعم العمومي، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت تجاوزات أو اختلالات جسيمة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن جزءًا كبيرًا من الجمعيات المستفيدة محسوبة على تيارات سياسية بعينها، مما يزيد من الشبهات حول توظيف المال العام لأغراض انتخابية أو فئوية ضيقة، في خرق صريح لمبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعيش مدينة فاس على وقع ترقب شديد لما ستؤول إليه هذه القضية التي قد تضع عددا من المسؤولين المحليين في مواجهة مساءلة إدارية صارمة، خاصة في ظل التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
ويبقى الرهان الأساسي اليوم على القضاء والإدارة الترابية لتطويق مظاهر الفساد وحماية المال العام، بما يعيد الثقة إلى المواطن الفاسي في مؤسساته المنتخبة.
