قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الثلاثاء 29 أبريل الجاري، تأجيل النظر في قضية مافيا التعمير بمقاطعة جنان الورد إلى غاية 20 ماي المقبل، وذلك من أجل استكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع ومرافعة النيابة العامة.
ويتابع في هذا الملف الجنائي الثقيل عدد من المسؤولين البارزين، في مقدمتهم رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، رضا عسل، وقائد الملحقة الإدارية اللويزات، إضافة إلى مجموعة من أعوان السلطة ومنعشين عقاريين، على خلفية شبهات فساد واختلالات جسيمة في مجال التعمير داخل نفوذ المقاطعة.
وخلال الجلسة، التي ترأسها المستشار محمد لحية ، استمعت المحكمة لتصريحات المتهمين، الذين تمت مواجهتهم بأقوالهم السابقة أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.
ونفى رئيس المقاطعة رضا عسل التهم المنسوبة إليه، مشددًا على أن مساطر التعمير تمر عبر منصة إلكترونية مؤمنة، وأن توقيع الرخص يتم بعد استكمال جميع الشروط القانونية والفنية. كما نفى أي علاقة مباشرة له بالمقاولين المذكورين في الملف.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر في وقت سابق إيداع كل من رئيس المقاطعة وقائد الملحقة الإدارية السجن المحلي بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال، على خلفية شبهات التورط في خروقات عمرانية وتسهيلات غير قانونية.
وامتدت المتابعات القضائية إلى أربعة أعوان سلطة، ورئيس سابق لقسم التعمير، وخمسة منعشين عقاريين، تم إيداعهم السجن بدورهم. كما قرر القضاء متابعة ثمانية آخرين في حالة سراح، من بينهم مهندسون معماريون والنائب الثالث للرئيس، مقابل كفالات مالية، في حين جرى استثناء بعض موظفي “لاراديف” من الكفالة. وتمت إحالة أربعة مشتبه فيهم آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص النوعي.
