في ظل حالة الترقب التي تسود المشهد المحلي بمدينة فاس، تتصاعد أصوات من داخل أوساط المجتمع المدني والسياسي، مُعبّرة عن حنينها لمرحلة الأستاذ الحسين العبادي على رأس مجلس عمالة فاس، مرحلة وصفت بـ”الاستثنائية” لما طبعها من صرامة قانونية ونزاهة تدبيرية وحرص على المال العام.
الحسين العبادي، الأستاذ المحامي بهيئة فاس والمثقف الذي جمع بين المعرفة القانونية والانضباط الإداري، برز كرئيس لمجلس العمالة بمواقف قوية، لم يتردد خلالها في مقاضاة شركات كبرى لم تلتزم بدفاتر التحملات، خصوصًا تلك المكلفة بإنجاز البنيات التحتية، ما جعله محل احترام وتقدير من قبل شرائح واسعة من المواطنين سواء بالمشور فاس الجديد او عين بيضا و سيدي احرازم و اولاد الطيب .
ولم يكن العبادي يُهادن أو يساير، بل نهج سياسة صارمة في تدبير الموارد، حيث كان متقشفًا في الإنفاق العمومي، واضعًا نصب عينيه ترشيد المال العام دون التأثير على السير العادي للمشاريع الاجتماعية والتنموية رغم ان حزبه كان في التسيير الحكومي . كما سُجّل له دعمه المنصف للجمعيات المحلية بمبالغ معقولة، بعيدا عن الريع الجمعوي أو المحاباة.
ويُجمع كثيرون على أن الرجل كان يُمارس مهامه بإحساس عالٍ بالمسؤولية ، مُرافعًا باسم الساكنة في وجه لوبيات الاقتصاد الريعي، ومواجهًا اختلالات صفقات عمومية بشجاعة قل نظيرها ، عكس ما نراه اليوم مع التازي شلال الذي لا يفقه في التسيير سوى ما يمليه عليه مسؤوليه الحزبيين.
اليوم، في ظل ما تعتبره بعض الهيئات تراجعًا في الشفافية، وارتفاعًا في منسوب التهاون في تتبع ملفات المال العام، تُطرح الأسئلة من جديد: أين نحن من الحكامة؟ وهل يمكن أن تستعيد فاس زمنًا كان فيه القانون فوق الجميع، والمصلحة العامة بوصلة القرار؟
