تشهد مدينة طنجة، خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعداً مقلقاً في معدلات الجريمة، وحوادث الاعتداءات والتشرميل التي طالت عدداً من المواطنين، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف الساكنة من عودة الانفلات الأمني، خصوصاً مع اقتراب موسم الصيف الذي تعرف فيه المدينة توافدًا كبيرًا من الزوار والسياح.
وسجلت فعاليات جمعوية ومدنية في “عاصمة البوغاز” مؤشرات مقلقة لما وصفته بـ”تراجع القبضة الأمنية” وتزايد مظاهر العنف في بعض الأحياء، في وقت يُحمّل فيه البعض المسؤولية للسياسات المعتمدة على مستوى ولاية أمن طنجة بقيادة والي الأمن عبد الكبير فرح، الذي بات موضوع تساؤلات وانتقادات ضمنية من طرف الرأي العام المحلي.
وفي هذا السياق، تُطرح أسئلة في كواليس المدينة حول ما إذا كانت هذه المؤشرات ستكون بداية لنهاية مهمة المسؤول الأمني الأول بطنجة، خاصة في ظل ما يُشاع عن إعادة هيكلة محتملة في عدد من مناصب المسؤولية الأمنية بعاصمة البوغاز .
ويبقى السؤال الأهم: هل سيتدخل السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لاتخاذ قرارات صارمة تعيد الطمأنينة إلى ساكنة طنجة وتواكب الاستراتيجية الوطنية لتأمين المدن الكبرى؟
وفي انتظار الإجراءات المرتقبة، يأمل سكان المدينة أن لا يتحول الصيف إلى موسم رعب، وأن يُعاد الاعتبار للأمن كأولوية فوق كل الاعتبارات.
