واش فخبارك هادشي ا السيد والي الجهة؟ في الوقت اللي نت مجند باش تجيب الاستثمار و المستثمرين لفاس، رئيس مقاطعة كايوقع قرارات الاغلاق لمحلات و مقاهي ويشرد في العمال باش يخدم مصالح لوبيات

الحقيقة 2430 أبريل 2025
واش فخبارك هادشي ا السيد والي الجهة؟ في الوقت اللي نت مجند باش تجيب الاستثمار و المستثمرين لفاس، رئيس مقاطعة كايوقع قرارات الاغلاق لمحلات و مقاهي ويشرد في العمال باش يخدم مصالح لوبيات

في الوقت الذي يواصل فيه السيد معاد الجامعي، والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، جهوده الحثيثة من أجل استقطاب مستثمرين وإنعاش عجلة الاقتصاد المحلي و إعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار، وتحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة منذ سنوات، يطفو إلى السطح سؤال ملح: من يعاكس هذا المسار؟ ومن يحرك الخيوط الخفية لاتخاذ قرارات انتقائية تضرب عرض الحائط التوجيهات الرسمية ومصالح المواطنين على حد سواء؟

في تراب مقاطعة أكدال، تفجّرت موجة من السخط والاستنكار عقب إصدار قرارات إغلاق مفاجئة في حق عدد من المقاهي، بدعوى خروقات إدارية وتنظيمية.

ورغم أن احترام القانون واجب لا جدال فيه، إلا أن الغرابة تكمن في الطابع الانتقائي لهذه القرارات التي طالت محلات بعينها، بينما تُركت أخرى تمارس خروقات أكثر فداحة دون أن تُمسّ، ما أعاد إلى الواجهة شبح المحسوبية والزبونية.

هذا ، و يتساءل الشارع الفاسي، ومعه العديد من الفاعلين الجمعويين والمهنيين، عن المعايير المعتمدة في مثل هذه القرارات، وعن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراءها.

هل نحن أمام تدبير إداري شفاف وموضوعي؟ أم أن لوبيات متنفذة لا تزال تمسك بخيوط اللعبة، وتتحكم في القرارات لتصفية الحسابات، أو خدمة أجندات شخصية؟

إن المتضرر الأكبر من هذه الارتجالية هو العامل البسيط، المستخدم الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها في الشارع، بلا دخل، ولا تعويض، ولا تفسير واضح. ثم كيف يمكن الحديث عن جذب المستثمرين، في وقت تُغلق فيه المحلات والمقاهي بقرارات لا تُبنى على رؤية اقتصادية شمولية، بقدر ما تخدم توازنات خفية ومصالح ضيقة و تصفية حسابات ؟

الأدهى أن هذه القرارات باتت تمس مقاطعة بعينها، وكأنها “حقل تجارب”، بينما باقي تراب المدينة يشهد نفس التجاوزات – إن لم تكن أسوأ – دون أن تتحرك الجهات المعنية، ما يكرس التمييز المجالي ويهدد بنسف ما تبقى من الثقة بين المواطن والمؤسسات.

إن فاس اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى تكامل مؤسساتي ورؤية موحدة بين الولاية والمجالس المنتخبة والمصالح الأمنية، بدل ترك القرار المحلي رهين مراكز نفوذ تتحرك في الظل. كما أن مسؤولية السلطة تبقى حاسمة في مواجهة أي انحراف، صونًا للعدالة المجالية والاجتماعية.

فهل سيتدخل السيد الوالي معاد الجامعي مرة أخرى لتصحيح المسار و رأفة بهؤلاء المستخدمين الذين يترجوه للنظر فيهم بعين الرحمة ؟ أم ستُترك المدينة رهينة “لوبيات” تتقن لعبة شد الحبل على حساب مستقبل الاستثمار والتنمية بفاس؟

سنعود للموضوع . . .

الاخبار العاجلة