علمت الحقيقة24 من مصادر موثوقة أن محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب، قرر تحريك شكايتين رسميتين في حق كل من رئيس جماعة مكس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة أولاد داود عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد صدور قرارات قضائية بعزلهما من مناصب المسؤولية.
وتأتي هذه التحركات القانونية بعد أن كشفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية عن اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري، تم رصدها خلال افتحاص مفصل لسجلات التسيير الجماعي، همّ صفقات عمومية ومصاريف مالية مشبوهة وغياب للتقارير المحاسباتية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العامل الخمليشي فعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية، حيث أحال خلاصات التقرير على الجهات القضائية المختصة للبحث في شبهات تبديد المال العام والتلاعب في الصفقات.
وقد خلّف هذا القرار ارتياحًا كبيرًا في الأوساط المحلية، حيث طالما اشتكت فعاليات مدنية من ضعف الحكامة وغياب الشفافية في تدبير الشأن المحلي داخل الجماعتين المعنيتين.
وتُنتظر تطورات جديدة في هذا الملف الذي قد يطيح بمسؤولين آخرين، في وقت بات فيه القضاء يشكل آلية رقابية قوية لإعادة هيكلة منظومة التسيير المحلي وفق ضوابط النزاهة والمسؤولية.
