من جديد، يعود العبث بمنتزه سيدي احرازم القريب من فاس، حيث يجد الزوار أنفسهم مضطرين لدفع مبلغ 50 درهماً مقابل الجلوس على “حصيرة” بسيطة، في فضاء من المفترض أن يكون ملكا عاماًومفتوحا للجميع. مشهد لا يثير فقط الاستغراب، بل يطرح أسئلة حقيقية عن غياب الرقابة من طرف السلطات المحلية والمنتخبين أمام استفحال ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي.
الزائر لسيدي احرازم هذه الأيام سيلاحظ الفوضى العارمة التي تسود المكان : أشخاص مجهولون، لا يحملون أي صفة قانونية، يسيطرون على المساحات الخضراء، يفرشون “الحصيرة”، ثم يتحولون فجأة إلى “مكترين” يفرضون أسعارهم على الزائرين دون أي سند قانوني. والأسوأ من ذلك، أن كل من يعترض أو يرفض الدفع يتعرض للتهديد أو للابتزاز، في غياب تام لتدخل السلطة المحلية أو أعوانها.
سيدي احرازم، تحول من متنفس لسكان فاس وزوارها، إلى مكانكن تحكمه البلطجة، وما يزيد الطين بلة، هو الصمت المريب للمجالس المنتخبة والسلطات المعنية، وكأن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصاتها. ألا تتحمل الجماعات المحلية مسؤولية حماية الفضاءات العمومية ؟ أين هي الشرطة الإدارية ؟ وأين هو دور المجتمع المدني في فضح هذه الممارسات والدفاع عن حق الساكنة في الترفيه داخل فضاءات آمنة ومجانية ؟
هذا الوضع يتطلب التقنين من طرف جماعة سيدي احرازم و السلطات المحلية، باعتماد ثمن معقول لا يتجاوز 10 دراهم لأن الفضاء يبقى عمومي و من حق الزوار الاستمتاع به دون ابتزاز.
