يُعرف سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب، بكونه مسؤولًا ميدانيًا صارمًا في تطبيق التوجيهات الملكية، ملتزمًا بخدمة الوطن والمواطن بعيدًا عن البروتوكولات الشكلية.
فبخلاف بعض المسؤولين الذين يفضلون الجلوس في المكاتب المكيفة، يحرص الخمليشي على التواجد المستمر في الميدان، مواكبًا المشاريع التنموية، ومتتبعًا عن كثب هموم وانشغالات الساكنة.
منذ تعيينه على رأس عمالة إقليم مولاي يعقوب، أبان الخمليشي عن مقاربة جديدة في التدبير الإداري والتنموي، ترتكز على النزاهة، الصرامة، والتفاعل المباشر مع القضايا المحلية. فهو لا يتوانى عن زيارة المناطق القروية والمراكز الحضرية، متفقدًا أوراش البنية التحتية، والمرافق العمومية، والمشاريع التنموية قيد الإنجاز.
في إطار مهامه، يعمل الخمليشي على فرض احترام القانون والتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين. ويتميز بصرامته في التعامل مع أي اختلالات إدارية أو تأخير في تنفيذ المشاريع، حيث يُلزم كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية واحترام معايير الجودة.
هذا و بفضل إرادته القوية ونهجه الإصلاحي، شهد إقليم مولاي يعقوب ديناميكية تنموية جديدة، شملت تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتشجيع الاستثمارات. كما يولي اهتمامًا خاصًا للمجال الاجتماعي، ودعم الفئات الهشة، وتعزيز مبادرات التشغيل.
في وقت يفضل فيه بعض المسؤولين العمل من المكاتب الفاخرة، يواصل سمير الخمليشي جولاته التفقدية بين الجماعات الترابية والمراكز القروية، ليقف بنفسه على حاجيات المواطنين، ويتابع عن قرب تقدم المشاريع التنموية بالإقليم.
و قد حظي سمير الخمليشي بتقدير واسع من ساكنة الإقليم، نظرًا لأسلوبه التواصلي الفعال ونهجه الصارم في تطبيق القانون وخدمة المصلحة العامة.
كما يعكس نهجه العملي والتنموي، التوجهات الملكية السامية التي تضع المواطن في صلب اهتمامات الدولة.
بهذه الرؤية، يواصل عامل إقليم مولاي يعقوب قيادة قاطرة التنمية في المنطقة، مستندًا على النزاهة، الالتزام، والتواجد الدائم في الميدان، ليكون بذلك نموذجًا للمسؤول الإداري القريب من المواطنين، الساعي إلى تحقيق التنمية المستدامة .
