من داخل دورة ماي لجماعة أولاد الطيب، تفجّرت فضيحة مدوية هزّت الرأي العام المحلي، بعدما اعترف أحد المستشارين الجماعيين، بشكل علني وأمام باشا المنطقة، أنه تلقى رشوة مالية قيمتها 4 ملايين سنتيم من الرئيس الحالي للجماعة عبد اللطيف مرتضى، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مقابل التصويت له خلال جلسة انتخابه رئيسًا خلفًا لرشيد الفايق المتابع في حالة اعتقال.
المثير في هذه الواقعة أن المستشار المعني لم يكتفِ بالتصريح، بل قدّم دليلًا مادّيًا على ذلك، في مشهد موثّق أمام الحضور، ما يُشكّل عنصرًا قانونيًا يُلزم النيابة العامة، وخاصة السيد الوكيل العام للملك بفاس، بفتح تحقيق فوري في هذه الاتهامات التي تمسّ بنزاهة العملية الانتخابية وبسمعة المؤسسات التمثيلية محليًا.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس تعرفه جماعة أولاد الطيب، بعد الزلزال السياسي والقضائي الذي خلفه اعتقال الرئيس السابق رشيد الفايق ومن معه، في ملفات فساد ثقيلة.
ويترقب الرأي العام الفاسي خطوات القضاء في هذا الملف، وسط دعوات جمعوية وحقوقية للمطالبة بفتح تحقيق شفاف وشامل، واستدعاء كل من وردت أسماؤهم في التصريحات المثيرة للجدل.
