عندما سقط رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، في قبضة العدالة بتهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير، تنفس كثيرون الصعداء، واعتقد البعض أن صفحة الفساد قد طُويت، وأن عهدًا جديدًا من الشفافية سيبدأ.
لكن سرعان ما جاءت الوقائع لتكذب هذه الآمال. خلال دورة ماي المنعقدة امس الثلاثاء 6 من الشهر الجاري ، فجّر “سعيد.ت” أحد المستشارين قنبلة مدوية أمام باشا المنطقة والحضور، باعترافه العلني بتلقيه مبلغ 4 ملايين سنتيم كرشوة من الرئيس الحالي عبد اللطيف مرتضى مقابل التصويت لصالحه للظفر برئاسة المجلس.
الخطير ليس فقط في الاعتراف، بل في ما يُوحي بأن استمرارية شبكة الفساد بنفس الآليات و إن تغيرت الأسماء .
رشيد الفايق الرئيس السابق و التجمعي عبد اللطيف مرتضى الرئيس الحالي لجماعة اولاد الطيب يظهران، في ضوء هذه المعطيات، كوجهين لعملة واحدة، تُطبع على حساب القانون، وعلى حساب الثقة الشعبية في المؤسسات المنتخبة الفاسدة .
فهل نعيش فعلاً “حكامة محلية” أم مجرد إعادة تدوير لذات المنظومة الفاسدة؟ ، وهل القضاء سيكتفي بما هو في يده، أم أن النيابة العامة ستحقق مع الرئيس الحالي وكل من له علاقة بهذه الفضيحة الجديدة التي هزت مدبنة فاس خصوصا و المملكة المغربية على وجه العموم .
ساكنة أولاد الطيب، التي تعبت من الوعود والانتهاكات، تستحق إجابة واضحة: هل فعلاً انتهى عهد الفايق؟ أم أنه فقط غيّر وجهه؟
