في مشهد مأساوي هزّ مدينة فاس، انهارت قبل قليل عمارة سكنية كانت آيلة للسقوط بحي الحسني بمنطقة بندباب، مُخلّفة 4 ضحايا في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، إلى جانب إصابات خطيرة وسط أنباء عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض.
الوقاية المدنية والسلطات المحلية تجندت لاحتواء الوضع، وسط أجواء من الحزن والذهول بين السكان، فيما تحوّل المكان إلى محجّ للعائلات المكلومة .
ورغم هول الفاجعة، فإن ما أثار استغراب وسخط الساكنة هو غياب عمدة فاس وعدم تنقله إلى مكان الحادث، في وقت كانت فيه الأرواح تُنتشل من بين الركام، والأهالي يصرخون ويبحثون عن ذويهم.
هذا الغياب وصفه كثيرون بـ”الاستهتار”، خاصة أن العمارة المنهارة كانت مصنفة آيلة للسقوط منذ سنوات دون تدخل حقيقي لإجلاء قاطنيها أو ترميمها.
وتطرح الفاجعة من جديد أسئلة صارخة حول دور مجلس المدينة، ومسؤوليته في تتبع وضعية البنايات المهددة بالانهيار، التي تنتشر بعدد من أحياء فاس العتيقة والهامشية، في ظل غياب صيانة أو مخططات للإيواء البديل.
إنها ليست مجرد فاجعة إنسانية، بل صفعة مؤلمة لواقع التسيير المحلي حين تغيب فيه المسؤولية السياسية والمواكبة الميدانية في اللحظات التي يكون فيها المواطن في أمسّ الحاجة لمن يمثلونه.
