في سابقة خطيرة تُهدد سلامة المواطنين وتضرب هيبة الدولة، تفجّرت خلال الأسابيع الأخيرة فضيحة مدوية بتجزئة القرويين بطريق عين الشقف بفاس، حيث قامت شركة مقاولاتية بتحويل قبو عمارة سكنية إلى مخزن عشوائي لمواد قابلة للاشتعال، من قبيل قوادس بلاستيكية وأسلاك كهربائية، دون الحصول على أي ترخيص قانوني.
الواقعة التي أثارت غضب ساكنة الجوار، زادت تعقيدًا بعدما ادعى مسؤولو الشركة حسب ما توصلت به الحقيقة24 أن “السيد والي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي هو من سمح لهم شفهياً باستغلال القبو”، وهو تصريح إن صحّ يُعد سابقة خطيرة، وإن كان ادعاءً زائفًا، فهو تشويه مباشر لسمعة مؤسسة الوالي، ومحاولة للالتفاف على القانون عبر الزج باسم ممثل صاحب الجلالة في خرق واضح للضوابط.
الساكنة أكدت أن الشركة تُمارس نشاطها في وضح النهار أمام مرأى ومسمع من السلطة المحلية، ممثلة في قائدة الملحقة الإدارية النزهة، دون أي تدخل يُذكر لوقف هذا النشاط غير القانوني، رغم الشكايات والضجيج والإزعاج وتوافد العمال اليومي على العمارة السكنية و في ساعات متأخرة من الليل و عطل نهاية الاسبوع .
والأخطر من ذلك، أن بعض المسؤولين بالشركة صرّحوا بكل وقاحة أن “لا أحد يمكنه منعهم لأنهم يشتغلون مع جهات عليا”، مدّعين أنهم فازوا بصفقة عمومية تخوّل لهم استغلال أي فضاء، وهو منطق لا يمت للقانون بصلة، ويُعيد إلى الأذهان منطق السيبة واستخدام النفوذ في ضرب للقوانين المنظمة للسكن المشترك والسلامة العامة.
اليوم، يطرح هذا الملف الحارق عدة أسئلة:
- هل فعلاً تم الزج باسم والي جهة فاس مكناس من أجل تمرير خروقات قانونية؟
- لماذا لم تتحرك السلطة المحلية رغم شكاوى المواطنين؟
- وهل سيفتح تحقيق لمعرفة حقيقة “الغطاء المزعوم” الذي تتحدث عنه الشركة؟
إنه اختبار حقيقي لجدية الدولة في محاربة استغلال النفوذ، وحماية سلامة المواطنين داخل منازلهم من مخاطر حريق قد يُحوّل القبو إلى مقبرة جماعية.
