في سابقة قضائية تثير الجدل، قضت المحكمة الإدارية بفاس يوم اول أمس الخميس، بتغريم جماعة تازة مبلغ 23000 ألف درهم كتعويض لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال وسط الشارع العام.
الضحية، المسمى جمال، لجأ إلى القضاء، يضيف مصدرنا، بعد أن نُقل إلى المستشفى للعلاج من إصابة خطيرة بسبب عضة الكلب، واعتبر أن الجماعة تتحمل المسؤولية القانونية باعتبارها الجهة المكلفة بجمع الكلاب الضالة وتأمين سلامة المواطنين.
هل أصبحت الجماعات المحلية مسؤولة مباشرة عن كل ضرر ناتج عن تقصيرها في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة؟
