في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون أعوان السلطة عين الإدارة وأداة تطبيق القانون على مستوى النفوذ الترابي، تعيش الملحقة الإدارية النزهة بفاس حالة من الارتباك في التسيير، وغياب شبه تام للدور الرقابي والإداري الفعّال، وسط تساؤلات متزايدة حول الثراء غير المبرر لبعض أعوان السلطة بالمنطقة.
مصادر مطلعة تؤكد أن تسيير المنطقة يتم فعليًا من طرف أعوان سلطة عمّرو طويلا ، بينما القايدة الصاوي المسؤولة عن الملحقة حاضرة غائبة عن المشهد اليومي، أو تلتزم الحياد السلبي تجاه ما يقع من تجاوزات للمقربين من المقدمين ، وهو ما فتح الباب أمام فوضى في استغلال الملك العمومي، وانتشار البناء العشوائي، وتغاضي عن أنشطة تجارية غير مرخصة، ومخازن خطيرة وسط أحياء سكنية و تفريخ مقاهي الشيشا و دور مفروشة للكراء اليومي و احتلال الملك العلم من طرف الباعة الجائلين .
الأدهى أن عددًا من هؤلاء الأعوان، حسب المعطيات التي حصلت عليها الحقيقة24، أصبحوا يعيشون في ترف لافت للنظر ، سيارات لهم ولزوجاتهم، مساكن فخمة، وأبناء يدرسون في مؤسسات خصوصية راقية، وهو ما يطرح سؤالاً مشروعًا: من أين لأعوان سلطة بهذه المداخيل؟
الأصوات تتعالى اليوم للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الذمم المالية لأعوان السلطة بالملحقة و تدقيق مسارات الترخيص والتغاضي داخل النفوذ الترابي للملحقة الادارية النزهة ، وإعادة تقييم أداء القائد حسناء الصاوي الحالية ومسؤوليتها فيما يجري و عين ميكة على العديد من الخروقات .
في ظل ما ترفعه الدولة من شعارات محاربة الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن ما يجري في الملحقة الإدارية النزهة يُعد نقطة سوداء في وجه الإدارة الترابية بالعاصمة العلمية.
يتبع …
