أفادت مصادر جد مطلعة أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش أدانت مؤخراً محامياً وزوجته المحامية، المنتميين معاً لهيئة مراكش، وقضت بتوقيفهما عن ممارسة المهنة لمدة سنتين وتحميلهما الصائر، بعد ثبوت تورّطهما في قضايا تتعارض مع قواعد وأعراف المهنة.
وكان شخصان قد تقدّما بشكاية يتهمان فيها المحاميين بالنصب عليهما، في ملف يتعلق بتحرير عقد بيع عقار محفظ، موضوع نزاعات قضائية.
وكان المتضرران قد كشفا في شكاية تقدّما بها في الموضوع أنهما اشتريا قطعة أرضية محفظة من أربعة هكتارات بإقليم الحوز بمبلغ 80 مليون سنتيم للهكتار الواحد (320 مليون سنتيم في المجموع)، ليتم توثيق عقد البيع عن طريق المحاميين المشتكى بهما، وهو العقد الموقّع والمصادق عليه بهيئة مراكش.
إلا أن صدمة المشتريين كانت كبيرة عند مباشرتهما لإجراءات تحفيظ العقار، واكتشافهما بأن الملك موضوع عدة نزاعات بالمحكمة، وأن المشتكى بهما (المحاميان) كانا يعلمان بالوضعية القانونية غير السليمة للعقار، نظراً لأنهما كانا ينوبان عن البائع في النزاعات المرتبطة بهذا الملف.
المشتريان توجّها بشكاية في الموضوع إلى هيئة المحامين بمراكش، التي قرّرت حفظها في مرحلة أولى، ليتم الطعن فيها من قبل النيابة العامة.
وفعلاً، قرّرت غرفة المشورة إلغاء قرار الحفظ المطعون فيه، وإحالة الملف من جديد على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، ليُحال على المجلس التأديبي.
وفي ظل مرور مدة ستة أشهر دون صدور قرار جديد، تقدّمت النيابة العامة بطعن جديد ضد ما اعتُبر قراراً ضمنياً للهيئة، باعتبار أنه يتعيّن على محرّري العقود قبل إبرامها التأكد من مطابقة العقد المراد إبرامه مع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تؤطّره، من أجل توفير الحماية اللازمة لطرفي العقد، والتي تتمثل في تسلّم البائع الثمن، والمشتري بتسلم العقار سالماً وسليماً من كل عيب أو نزاع قد يمسّ بحقوقه كمشتري.
والتمست النيابة العامة إلغاء القرار المطعون فيه والحكم بمؤاخذة المحاميين المشتكى بهما.
