أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط في المغرب أصبحت مؤطرة قانونيا بعد دخول القانون 94.12 حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن المعالجة قبل هذا الإطار التشريعي كانت تعتمد فقط على اتفاقيات، دون تحديد دقيق للمسؤوليات.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون يحمل المقيمين بالمباني المهددة بالانهيار مسؤولية مباشرة، حيث يلزمهم بإجراء الإصلاحات اللازمة، كما يحمل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية مراسلة السلطات المختصة واتخاذ قرار إفراغ السكان عند الضرورة حفاظا على سلامتهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون دخل حيز التطبيق سنة 2017، وفي سنة 2019 تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي لا تملك صلاحية اتخاذ القرار، لكنها تضطلع بمهام إنجاز الخبرات التقنية وجرد المنازل المتضررة وحصرها وتقديمها إلى اللجنة الإقليمية المختصة.
وشدد بن إبراهيم على أن هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة أو عامل الإقليم، هي المخولة باتخاذ التدخلات اللازمة وتتبع الحالات، معتبراً أن التنسيق بين مختلف المتدخلين هو المفتاح لتقليص مخاطر انهيار المباني وضمان سلامة الأرواح.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي في وقت تتكرر فيه حوادث انهيار المنازل القديمة بعدد من المدن المغربية، مما يسلط الضوء على أهمية تسريع إجراءات التدخل وتفعيل المسؤوليات المنصوص عليها في القانون.
وعن واقعة انهيار عمارة آيلة للسقوط بفاس والتي راح ضحيتها 10 مواطنين وعدد من المصابين، أكد كاتب الدولة في الإسكان، أن العمارة كانت محل أمر بالإخلاء سنة 2018 ، محملا مسؤولية الفاجعة لرئيسا مجلس جماعة فاس و رئيس المقاطعة السابقين.
وأكد ابن ابراهيم أن المسؤولين المذكورين كانا عليهما تتبع الملف و إخلاء العمارة السكنية من المواطنين ” هادي مسؤولية ديال رئيس المقاطعة وعمدة مدينة فاس فهاديك الوقيتة ماشي يخلي الناس حتى يموتوا دبا”.
