أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الثلاثاء 13 ماي الجاري الستار عن واحد من أكثر ملفات الفساد المالي تعقيدًا بالجهة، والذي يتابع فيه رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس إلى جانب عدد من المقاولين المتورطين في صفقات مشبوهة.
وقضت الهيئة القضائية، التي يرأسها المستشار محمد لحية ، بـ خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق عبد العزيز جسور، الذي كان يشغل منصبًا حساسًا داخل الإدارة الترابية.
وفي السياق ذاته، أدين المقاول خالد البوشبتي بـ أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، فيما نال المتهم الهادي بعو حكما بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة قدرها 30 ألف درهم.
بالمقابل، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين بعد غياب الأدلة الكافية التي تدينهم في هذا الملف.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بـ:
- تبديد واختلاس أموال عمومية
- التزوير في محررات تجارية
- الارتشاء واستغلال النفوذ
- التلاعب في الصفقات العمومية باستعمال أساليب
احتيالية
هذا الملف يعكس، مجددًا، حجم التحديات التي تواجهها الدولة في محاربة الفساد المالي والإداري، كما يؤكد الدور المتصاعد للقضاء المالي بفاس في التصدي لجرائم تبديد المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
