تشهد جماعة فاس اضطراباً إدارياً حاداً بعد تعطل مكتب الضبط المركزي بسبب انقطاع خدمة الإنترنت، ما تسبب في تجميد عملية تسجيل وتوجيه المراسلات الإدارية، سواء المتعلقة بالمواطنين أو المراسلات الرسمية بين الأقسام والمصالح.
مكتب الضبط، الذي يُعد الشريان الحيوي في أي إدارة عمومية، أصبح اليوم خارج الخدمة، مما أدى إلى تعطيل طلبات المواطنين، من شكايات ومراسلات إدارية وطلبات تراخيص، بالإضافة إلى تأخير التوصل بالوثائق الصادرة عن الجماعة أو الموجهة إليها.
يقول أحد المواطنين المتضررين:”جئت لأودع ملفاً استعجالياً بخصوص رخصة، لكن الموظف أخبرني أن مكتب الضبط لا يشتغل بسبب غياب الإنترنت. هذا الأمر يعرقل مصالحنا بشكل كبير!”
وبحسب مصادر من داخل الجماعة، فإن الموظفين عاجزون عن تسجيل أو إرسال أي مراسلة إدارية منذ توقف النظام المعلوماتي، وسط غياب حل بديل أو تدخل فوري لإعادة الأمور إلى نصابها.
كما أكدت نفس المصادر أن المراسلات تتراكم دون معالجة، وهو ما قد يخلق تراكمات إدارية تُثقل كاهل الموظفين لاحقاً، وتؤدي إلى تأخير كبير في التعامل مع طلبات المواطنين.
الغريب في الأمر هو غياب أي بلاغ توضيحي من مصالح الجماعة، سواء لتفسير أسباب الانقطاع أو لتحديد آجال عودة النظام إلى العمل. هذا الغياب يعكس، وفق متابعين، ضعفاً في التواصل العمومي، وغياباً لرؤية واضحة لإدارة الأزمات التقنية.
أزمة تطرح أسئلة حول البنية الرقمية للجماعة
ما وقع في مكتب الضبط يُعيد إلى الواجهة مسألة هشاشة البنية الرقمية بالجماعة، وضعف الاستثمار في البنيات التحتية التكنولوجية، رغم التوجه الوطني لتطوير الإدارة الإلكترونية.
