توصلت جريدة “الحقيقة 24” بمعطيات تفيد بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر، مساء الثلاثاء 13 ماي 2025، إيداع أستاذ جامعي سابق كان يدرس بأكادير السجن المحلي الأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتلاعب في تسجيلات طلبة بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.
ويأتي هذا القرار بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة الأستاذ المعني وعددًا من الأطراف المرتبطة بالملف على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك إثر استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لهم في إطار التحقيقات التي باشرتها.
وقد شملت المتابعة، إلى جانب الأستاذ الجامعي، عددًا من الموظفين العموميين، حيث تمت متابعة بعضهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. كما كشفت التحريات عن ضلوع بعض المحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في القضية ذاتها، التي ما تزال التحقيقات بشأنها مستمرة لتحديد كافة المتورطين.
يُذكر أن الأستاذ الموقوف، ويدعى (أ.ق)، يشغل منصب قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، وسبق أن وُجهت له اتهامات وواجه احتجاجات طلابية على خلفية شبهة تحرش بطالبة بكلية متعددة التخصصات بأسفي، وهي القضية التي تم رفع شكاية بشأنها لدى المصالح القضائية، قبل أن ينتقل إلى أكادير ويؤسس ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، الذي عرف تسجيل عدد من القضاة والمحامين وأشخاص ذوي نفوذ.
