في متابعة لملف رئيس مجلس جماعة ايموزار كندر الحركي مصطفى لخصم ، علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة ان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس أجل النظر في الملف الى غاية 27 ماي الجاري بعد تقديم ملتمس من هيئة دفاع المشتكون من فريق المعارضة بذات المجلس .
وللإشارة فقد سبق للسيد قاضي التحقيق ان قرر فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم على لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر و المتابع في ملف تبديد اموال عمومية بعد شكاية للسيد الوكيل العام للملك ، كما أصدر قرارًا بإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، في خطوة احترازية تُمهّد لمواصلة التحقيق التفصيلي معه في جلسات لاحقة.
سنعود للموضوع
