في تطور جديد في ملف رئيس جماعة إيموزار كندر، ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد طويلب، والذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء قرار الغرفة الجنحية، وفق مصادر مطلعة، بعد الطعن الذي تقدم به دفاع لخصم ضد تدابير المراقبة القضائية التي كان قد أقرها قاضي التحقيق، والمتعلقة بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، إلى جانب أداء كفالة مالية مقابل متابعته في حالة سراح.
ويعد هذا القرار بمثابة انتصار قانوني مؤقت لرئيس جماعة إيموزار كندر، الذي سبق له أن أثار الجدل بخرجاته الإعلامية وتصريحاته حول ما وصفه بـ”الفساد المستشري” داخل بعض دواليب الجماعة، وهي التصريحات التي جرّت عليه عدة متاعب قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الملف ما يزال معروضا على القضاء، في انتظار استكمال التحقيقات.
قرار محكمة الاستئناف يأتي في سياق تعزيز استقلالية القضاء خاصة مع القضايا التي تتداخل فيها المعطيات السياسية والإدارية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمسؤولين منتخبين يواجهون شكايات أو انتقادات بسبب تصريحاتهم أو قراراتهم التدبيرية.
