أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 20 ماي، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال، إلى جانب مهندس وموظف، سجن عين السبع، على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد واختلاس أموال عمومية. كما قرر متابعة الرئيس الحالي للجماعة، ومستشارين، وسبعة مقاولين، وتاجر، وفلاح، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع تعميق البحث مع مقاول يُعد شقيق أحد كبار المستثمرين العقاريين بالمغرب، بعد قرار إغلاق الحدود في وجهه.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الدار البيضاء-سطات، إلى الوكيل العام للملك، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعد انتهاء الأبحاث، تمت إحالة الملف على القضاء، ليقرر الوكيل العام متابعة 15 شخصًا في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة.
وفي سياق متصل، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن تمرير المادتين 3 و7 من مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، سيحد من استقلالية النيابة العامة في تحريك ملفات الفساد، ويجعلها رهينة بتقارير صادرة عن هيئات تخضع لسلطة الحكومة، مما قد يُفرغ جهود محاربة نهب المال العام من فعاليتها.
