في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، غاب أغلب برلمانيي مدينة فاس عن جلسة مناقشة والتصويت على قانون المسطرة الجنائية تحت قبة البرلمان، باستثناء كل من الدكتور علال العمراوي، النائب عن حزب الاستقلال بدائرة فاس الجنوبية، والنائبة ريم شباط عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، اللذين حملا مشعل تمثيل العاصمة العلمية في ملف تشريعي بالغ الأهمية.
ويأتي هذا الغياب في وقت كانت فيه أنظار الرأي العام الوطني مشدودة نحو النقاش الدائر حول مشروع القانون، لما يحمله من تداعيات عميقة على منظومة العدالة وحقوق المتقاضين، وهو ما يُعَدّ تهاونًا واضحًا من ممثلي الأمة في أداء مهامهم التشريعية والدستورية.
المواطن الفاسي، الذي منح صوته أملاً في تمثيل مسؤول داخل المؤسسة التشريعية، يجد نفسه اليوم أمام واقع محبط، تُختزل فيه المشاركة البرلمانية إلى مجرد حضور مناسباتي لا يرقى إلى حجم الانتظارات.
هذا الوضع يدعو إلى فتح نقاش جدي حول مستوى الالتزام البرلماني لنواب المدينة، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة السياسية، خاصة أن مشاريع القوانين التي تناقَش اليوم ترسم ملامح العدالة المغربية لعقود قادمة.
فهل يستفيق الغائبون من سباتهم التشريعي؟ أم أن صمت القبة سيظل عنواناً لمرحلة فرّط فيها البعض في الأمانة والثقة؟
