تعيش مدينة طنجة على وقع فضيحة جديدة في القطاع الصحي، بعدما تفجرت قضية تتعلق بسيدة تُتهم بانتحال صفة طبيبة نفسية، وتقديم استشارات ووصفات طبية داخل عيادة زوجها السابق، دون أن تتوفر على أي صفة قانونية تخول لها ممارسة مهنة الطب.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة الحقيقة24، فإن المعنية بالأمر كانت تستقبل المرضى داخل عيادة زوجها، الذي سبق له أن مارس الطب النفسي قبل أن يتوقف عن مزاولة المهنة، وتقوم بتشخيص حالاتهم النفسية وتقديم وصفات طبية موقعة باسمه، دون علمه أو إشرافه المباشر.
وأفادت مصادر متطابقة أن عدداً من المرضى شككوا في هوية السيدة ومؤهلاتها، قبل أن يتأكدوا من غياب اسمها عن لوائح الهيئة الوطنية للأطباء، وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكاية رسمية إلى النيابة العامة، مرفقة بوثائق وشهادات تؤكد، حسب قولهم، ممارستها غير القانونية للطب وتعريض حياة المرضى للخطر.
وفي تطور لافت، أعلن عدد من المتضررين عن شروعهم في إجراءات تأسيس جمعية للدفاع عن ضحايا الممارسات الطبية غير القانونية، بهدف توحيد الجهود للمطالبة بالتحقيق في الملف، وتمتيع المتضررين بحقهم في الإنصاف والتعويض، فضلاً عن التحسيس بخطورة هذه الظواهر على الصحة العامة.
وتنتظر ساكنة المدينة ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وسط مطالب بتدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء، لضمان احترام ضوابط المهنة، وحماية المواطنين من التجاوزات التي تمس بسلامتهم الجسدية والنفسية.
