أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش، خلال الجلسة التي انعقدت صباح الاربعاء الماضي، مفتش شرطة بسنة واحدة حبسا نافذا بعد اعتقاله على خلفية محاولة اغتصاب امرأة داخل سيارته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الأخير من شهر فبراير، حينما تقدمت امرأة خمسينية بشكاية إلى المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، تتهم فيها رجل الأمن بمحاولة اغتصابها داخل سيارته الخاصة وسلبها حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وبطاقة تعريفها الوطنية وبطاقتها البنكية. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضية على فرقة الأخلاق العامة نظرًا لطبيعة الأفعال المزعومة.
وأكدت المشتكية، أثناء الاستماع إليها، أن مفتش الشرطة، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار بجليز، أوقفها لحظة سحبها مبلغ 500 درهم من الشباك البنكي بالمحطة، وشرع في الحديث معها قبل أن يعرض عليها إيصالها إلى منزلها بحي باب إيلان، بعد أن استأذن عبر الجهاز لمغادرة عمله مؤقتًا.
وأضافت أنها وافقت على الصعود إلى سيارته، لكنه عند وصوله إلى مدارة “باب الخميس”، غيّر وجهته نحو حي عين أيطي، حيث توجه بها إلى مكان معزول بين النخيل، قبل أن يطلب منها ممارسة الجنس معه. وعند رفضها، حاول إرغامها بالقوة، لكنها قاومته، مما أدى إلى سقوط حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على المال والوثائق.
وبعد فشله في تحقيق مبتغاه، تضيف المشتكية، انهال عليها بالسب والشتم قبل أن يعيدها إلى منزلها. وعند اكتشافها اختفاء حقيبتها، اتصلت به لاسترجاعها، لكنه رفض وأعاد سبها وشتمها، مما دفعها إلى التوجه لمصالح أمن ولاية مراكش لتقديم شكاية ضده.
وخلال التحقيق، استمعت الشرطة إلى شاهد أكد أنه رأى المشتكية رفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. كما تم تتبع مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، منذ مغادرتها محطة القطار إلى حين وصولها إلى الحي المذكور. وأسفرت معاينة السيارة عن اكتشاف تزوير في لوحة ترقيمها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مفتش الشرطة المعتقل كان قد تعرض سابقًا لعقوبة إدارية أثناء عمله بمطار مراكش المنارة، حيث تم توقيفه لمدة تسعة أشهر بسبب اختلالات مهنية، قبل أن يتم نقله إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات. إلا أن رئيس هذه الدائرة قرر لاحقًا تحويله للعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، بعد نشوب خلافات بينه وبين بعض زملائه.
