في إطار ما يكفله قانون الصحافة والنشر من حق الرد والتوضيح، تواصلت جريدة “الحقيقة 24” مع المقاول الشاب “ب.ب” بخصوص الشكاية الموضوعة على مكتب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، والتي أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من أجل البحث والاستماع إلى المشتكى بهم حول المنسوب إليهم.
وخلال تصريحه للحقيقة24 ، نفى “ب.ب” نفياً قاطعاً جميع الادعاءات التي وردت في الشكاية، مؤكداً أن ما جاء فيها “مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة”، مشدداً على أنه لم يتوصل بأي استدعاء رسمي بعد، وأنه على استعداد تام للمثول أمام الضابطة القضائية من أجل الإدلاء بكل ما يثبت براءته.
وأوضح المتحدث ذاته أن موضوع الشكاية يدخل في إطار تصفية حسابات عائلية ضيقة، خاصة وأن بعض أفراد عائلته حاولوا، بحسبه، “تشويه سمعته والنيل من مكانته الاجتماعية والمهنية”، مضيفاً أن شركته تشتغل وفق القانون التجاري المغربي وتخضع لمراقبة المصالح الجبائية، ولها مشاريع قانونية قائمة على شراكات واضحة وموثقة.
وأكد “ب.ب” في تصريحه أن ثقته كبيرة في القضاء المغربي لكشف كل الحقائق وإنصاف المتضررين، مشدداً على أن “الوقت كفيل بإظهار الحقيقة كاملة، بعيداً عن المغالطات والأحكام المسبقة”.
وختم تصريحه لجريدة “الحقيقة 24” بالتأكيد على أنه سيحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في ترويج معطيات زائفة أو تشهيرية تمس سمعته وسمعة أسرته.
