أثارت تصريحات صادمة منسوبة لإدارة مؤسسة تعليمية خاصة موجة من الاستياء، بعدما أفادت أستاذات عاملات بالمؤسسة أن الإدارة طلبت منهن “تنظيم حملهن” حتى تتزامن الولادة مع العطلة الصيفية، بهدف تفادي “الإرباك الإداري” خلال السنة الدراسية.
وأعرب عدد من الأطر التربوية المتضررات عن امتعاضهن من هذا الموقف الذي وصفنه بـ”المهين وغير القانوني”، مؤكدات أن الإدارة لا تُخفي امتعاضها من أي حمل يُسجل خارج توقيت العطلة، وهو ما اعتبرنه تدخلاً سافراً في حياتهن الشخصية ومساً بحقوقهن المكفولة دستورياً.
واستنكر نشطاء تربويون ونقابيون هذا التوجه، داعين إلى تدخل وزارة التربية الوطنية والجهات الوصية من أجل فتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات التي تضرب في العمق حقوق المرأة العاملة، وتناقض التشريعات الوطنية والدولية التي تصون كرامة الأستاذة وحقها في الأمومة دون تمييز.
وفي اتصال مع جهات حقوقية، أكد بعض المحامين أن مثل هذا التوجيه يُعتبر خرقاً سافراً لقانون الشغل، ويمكن أن يشكل أساساً للتقاضي في حالة توثيق ما يفيد وجود ضغط إداري ممنهج على النساء بسبب حملهن.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر بعض المؤسسات في التعامل مع نساء التعليم كأرقام إنتاجية خالية من الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية؟
