قامت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سلا، يوم أمس ، توقيف عوني سلطة تابعين للملحقة الإدارية الصفاء بمنطقة القرية، على خلفية الاشتباه في تلقيهما رشوة مقابل السماح ببناء طابق غير قانوني.
وتعود أطوار القضية إلى يوم الخميس الماضي، حين حاولت السلطات تنفيذ قرار هدم الطابق المخالف، ما دفع صاحب البناية إلى الدخول في حالة هستيرية ومحاولة إيذاء نفسه بسلاح أبيض، قبل أن تتم السيطرة عليه وأخذ إفادته.
ووفق مصادر مطلعة، فقد صرّح المعني بالأمر أثناء التحقيق الأولي أنه سبق له أن سلّم مبالغ مالية للعونين مقابل التغاضي عن أشغال البناء غير المرخصة، الأمر الذي استدعى استدعاء المعنيين بالأمر واستجوابهما من طرف الشرطة، حيث أنكرا التهم الموجهة إليهما، ليُفرج عنهما مؤقتاً في انتظار استكمال التحقيقات.
وفي السياق ذاته، فتحت عمالة سلا تحقيقاً إداريا موازيا، أسفر عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق العونين، تمثلت في عزل أحدهما وتوقيف الآخر لمدة أربعة أشهر.
غير أن القضية عرفت منعطفا جديدا بعد أن قدم صاحب البناية أدلة إضافية، من ضمنها تسجيلات مرئية وصوتية توثق لحظة تسليم الرشوة، ما أعاد الملف إلى الواجهة ودفع المصالح الأمنية إلى توقيف المشتبه فيهما مجددا.
وبناء على المعطيات الجديدة، تم عرض العونين، يوم السبت 24 ماي الجاري، على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال، وإيداعهما سجن العرجات بسلا، في انتظار مثولهما أمام المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بتلقي الرشوة والتواطؤ في خرق قوانين التعمير.
