في تطور مثير لملف “مافيا العقار” الذي فجّرته جريدة الحقيقة24، علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس استمعت، صباح يوم الاثنين 26 ماي الجاري، إلى (ف.ب) أحد الضحايا المرتبطين بالقضية، وهو شقيق أحد المشتكى بهم، في إطار التحقيقات الجارية بشأن واحدة من أخطر قضايا النصب العقاري التي هزت الرأي العام بالعاصمة العلمية.
وتشير المعطيات التي توصلت بها الحقيقة24 إلى أن المشتبه به الرئيسي، المدعو (ب.ب)، وهو موظف سابق بإحدى الإدارات العمومية، استغل ثقة والده واستولى خلال حياته على ما يفوق 600 مليون سنتيم. وبعد وفاة الأب، أقدم (ب.ب) على إقصاء إخوته من الإرث ليتفرغ، رفقة شريك يُوصف بـ”العقل المدبر” يدعى (ع.م)، للاستثمار في مشاريع عقارية وصفت بـ”المشبوهة”.
وبحسب ذات المعطيات، فقد عمد المشتبه بهما إلى تأسيس شركة عقارية كواجهة قانونية لأنشطتهما، في حين تقف خلفها شركة أخرى تُديرها زوجة أحدهما، ما يعكس هيكلًا شبكياً معقداً يروم التمويه وغسيل الأموال.
نشاط الشركة امتد إلى أراضٍ وتعاونيات وصفقات عقارية شابتها اختلالات وتزويرات، وسط شبهات قوية حول تواطؤ عدول وموثقين احدهم من صفرو ساهموا في تمرير المعاملات المشبوهة.
التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، كشفت عن خيوط أخرى أكثر تعقيدًا، من بينها وجود مشروع سكني ضخم بطريق صفرو، أنجز في ظروف مثيرة للريبة، وسط حديث عن تواطؤ داخل بعض الإدارات .
هذا، وتفيد أنباء أن بعض أفراد الشبكة المتورطة و زوجته المسماة (ش.إ) شرعوا في بيع ممتلكاتهم وتفريغ حساباتهم البنكية، تحسبًا لأي مصادرة محتملة قد تطالهم، في ما وصفه مصدر مقرب من التحقيق بـ”التحركات الأخيرة قبل السقوط”.
الملف، الذي بدأ يكشف عن معالم شبكة متشابكة من الفساد العقاري، يعيد النقاش العمومي حول تفشي ظواهر النصب والتزوير في القطاع العقاري، ويجدد المطالب بإطلاق حملات تطهيرية جادة لحماية حقوق المواطنين وصون ثقة المستثمرين في العدالة العقارية بالمغرب.
