شهدت مدينة الناظور اليوم الخميس 29 ماي صدور حكم قضائي ضد نائب رئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، حيث قضت المحكمة الابتدائية بحبسه أربعة أشهر نافذة مع غرامة مالية، بعد متابعته بتهمة تلقي رشوة، في قضية أثارت جدلاً واسعًا محليًا.
جاء توقيف المسؤول الجماعي على يد مصالح الأمن، بعد شكاية تقدم بها مواطن مصحوبة بتسجيلات صوتية تثبت تسلمه مبلغًا ماليًا مشبوهًا، ما دفع الشرطة القضائية إلى نصب كمين محكم نتج عنه اعتقاله متلبسًا.
تفاعل سكان أزغنغان بحالة من الصدمة والاستياء، إذ أن الأمر يتعلق بشخص مسؤول يحمل صفة تنفيذية داخل المجلس الجماعي، وهو ما أعاد النقاش حول ضرورة تعزيز معايير النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
