أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس ، حكمًا يقضي بإدانة رئيس جماعة تاوريرت السابق، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر بتهم منح 27 رخصة تعميرية غير قانونية، دون احترام الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها، خاصة ما يتعلق باستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالتدبير التعميري، بالإضافة إلى شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت الرئيس المعني عن مهامه في غشت الماضي، قبل أن تحيل ملفه على المحكمة الإدارية، التي قضت بعزله رسميًا من رئاسة المجلس الجماعي.
هذه القضية تطرح من جديد تساؤلات حول آليات الرقابة على تدبير الشأن المحلي ومدى فعالية الإجراءات القانونية في مواجهة التجاوزات، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.
